السياسات الإعلامية وحرية الصحافة
وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠١٥
، والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”،
تعتبر ألمانيا من أكثر الدول التي تضمن الحرية للصحافيين
وتقع في الموقع الثاني عشر
يضمن البند الخامس من الدستور الألماني
حرية التعبير، وحرية الصحافية كحق أساس.
ونتيجة استخلاص العبر من تجربة استغلال الإعلام
خلال الحرب العالمية الثانية، يمنع الدستور الألماني
الدولة من امتلاك وسائل إعلام أو التدخل بشؤونها.
لا توجد هناك حاجة لاستصدار رخصة
من أجل إصدار صحيفة أو أي وسيلة إعلام مطبوعة.
ببساطة، يستطيع شخص أن يصدر صحيفة
أما مهنة الصحافة فلا تتطلب أي شهادة أو مؤهلات،
بمعنى آخر، يستطيع أي شخص أن يصبح صحفيا.
لكن هناك أيضا حدود لحرية الصحافة.
البند الخامس من الدستور يحمي الحقوق الفردية
أو سلامة الشباب وفق القوانين الجنائية والمدنية.
وعندما تتعارض مصلحة الفرد مع الحقوق الأساس
يجب تسوية الأمر في المحاكم.
عادة ما تحمي المحاكم الألمانية حرية الصحافة،
وخصوصا فيما يتعلق بالصحافة الساخرة
وحرية التعبير عن الرأي.
للصحافة الألمانية مؤسسة مستقلة تدعى “بريسيرات”،
وهي تتلقى شكاوي الجمهور حول التغطية الصحفية.
ولكن، لا توجد سلطة حقيقية لهذه المؤسسة
ولا يمكنها أن تعاقب أحد،
ويقتصر دورها على الحفاظ على الأخلاقيات الصحفية.
أما جودة الصحافة فيحددها السوق والمنافسة،
وهذا يشكل خطرا بأن تتبع الصحافة مصالح السوق.
أما البث فهو شأن آخر
لأنه يتطلب رأسمال وجهد كبيرين
ولأن الترددات محدودة،
إنشاء محطة بث يحتاج إلى ترخيص من الدولة،
وهناك جسم خاص لذلك يدعى “Landesmedienanstalt”
موجود في كل ولاية من ولايات ألمانيا.
يتوجب على هذه الأجسام أن تضمن مستوى
من التعددية الداخلية في محتوى كل قناة.
يتوجب على القنوات الخاصة أن تقدم آراء متنوعة
وأن تحترم الكرامة الإنسانية.
وعلى كل برنامج أن يخصص بعض الوقت للأخبار
وإذا لم تقم القنوات بالالتزام بالشروط،
فهي تخاطر بعدم تجديد رخصتها.
يمكن أيضا رفض منح الترخيص
في حال ملكت الشركة أكثر من ٣٠٪ من اسهم القناة
أو في حال وصل مجمل استثمارها
في سوق وسائل الإعلام، يشمل البث والمطبوعة،
ما يمنحها السيطرة على الحيز الإعلامي الألماني.
مثلا، في العام ٢٠٠٥، تم منع دار النشر شبرينغر
من امتلاك ثاني أكبر شركة بث خاصة
وهي ProSiebenSat1 AG
ورغم أن الإطار القانوني للصحافة في ألمانيا
يعتبر ودودا وجيدا، إلا أن ذلك لا يعني
أن وضع الصحفيين في ألمانيا مثالي.
منظمة مراسلون بلا حدود، تنتقد الكثير
من المشاكل في ألمانيا، منها مثلا،
المراقبة والبيروقراطية التي تشكل عائقا
أمام الحصول على معلومات رسمية.