النظام الإعلامي في الأردن : عين الرقيب
فيلم وثائقي متوسط – انتاج ٢٠١٦ – نص الفيلم بالعربية (-)
د٠٠:٠٠ | تعليق:
– الانباط٬ حفروا في الصخر، كان شاهدا على حضارتهم٬ وكتبوا الحرف فكان شاهدا على حريتهم.
د ٠٠:١٥| العنوان:
– عين الرقيب.
د٠٠:٣٠ | د. عصام الموسى / أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– الحرف الذي نكتب به٬ الحرف العربي الذي نكتب به٬ طوره الانباط قبل الميلاد ب ١٥٠ عام تقريبا٬ وتبناه الاسلام لاحقا٬ واصبح حرفا دوليا٬ بعد ان تبنته حضارات وثقافات مختلفة مثل الفرس والاتراك للكتابة.
– تاريخيا الانباط كانوا مجتمع ديمقراطي٬ وتطويرهم للحرف الابجدي لم يأتي من فراغ٬ لأن وسائل الاتصال لا تتطور الا في مجتمعات قوية٬ والمجتمع النبطي الذي شكل المملكة العربية الاولى في تاريخ العرب٬ كان مجتمعاً قويا ً ومتقدماً.
د٠١:٢٦ | تعليق:
– الاردنيون العرب من أحفاد الانباط استمروا في البحث عن حريتهم٬ فرفضوا ظلم المحتل.
د٠١:٣٥ | د. عصام الموسى أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– ثار العرب.. حين.. مست كرامتهم.. الوطنية٬ وقبلها اللغوية.
– المغفور له الشريف حسين بن علي٬ أصدر جريدة القبلة مع بداية الحرب على الاتراك٬ مع بداية الثورة العربية.
د٠١:٥٨ | باسم سكجها / كاتب صحفي.
– اسمي الصحف في ذلك الوقت، أنها صحافة مهنية٬ بمعنى انها تنشر اخبار الناس٬ كانت تسجل تحركات القيادة.
– هذه البدايات٬ بعدها دخل الاردن مجوعة من الصحف٬ شيئا فشيئا.
د٠١:٢٠ | د. عصام الموسى أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– الامير عبد الله حين جاء الى الاردن اعتمد الحق يعلو٬ كانت نشرة صدر منها ستة اعداد٬ صدرت في مخيم الامير عبد الله٬ ايمانا من المسؤولين القادة٬ ان الاعلام ضروري من اجل تحقيق النصر في المعركة.
د٠٢:٤٦ | باسم سكجها / كاتب صحفي:
– المرحلة المهمة كانت هي مرحلة الثمانية واربعين او الخمسين او ما قبلها مع الهجرة٬ حين توحدت الاردن بضفتيه.
٠٣:٤٦ | د. نبيل الشريف / وزير اعلام سابق:
– كان القرار يقضي بنقل الصحف الى عمان٬ يعني الدمج والنقل في قرار واحد٬ فانطلقت الدستور من عمان٢٨/٣/١٩٦٧.
د٠٣:٠٥ | د. عصام الموسى / أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– كانت الصحافة في هذه المرحلة تمتعت بحرية مقبولة نسبياً٬ حتى عام ال ٦٧ حين قررت الحكومة التدخل في العمل الصحفي ودمج الصحف بهدف تقوية العمل الصحفي٬ لذلك صدر عن عملية الدمج جريدة الدستور.
د٠٣:٣١ | تعليق:
– أعقب صدور جريدة الدستور اصدار الحكومة لصحيفة الرأي في عام ١٩٧١ ثم توالى صدور المطبوعات٬ وكان قبلها كان قد تم تأسيس الاذاعة الاردنية في ١٩٤٨ والتلفزيون الاردني عام ١٩٦٨ الى ان وصل الاردن الى العام ١٩٨٩ او ما عرف بعام الانفراج الديمقراطي.
د٠٤:٠٦ | د. عصام الموسى / أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– الحرية عندنا بدأت في ٨٩، جاء برلمان قوي٬ جاء بقانون المطبوعات والنشر ١٩٩٣ وهو القانون الذي رسخ حرية التعبير.
د٠٤:١٨ | تعليق:
يشهد الاردن في الوقت الحالي تعددا في وسائل الاعلام٬ بعد ان تخلت الدولة عن جزء من سطوتها على هذا القطاع٬ لكنها فرضته بشكل اخر من جديد.
د٠٤:٣٤ | د. نبيل الشريف / وزير اعلام سابق:
– نقول ان الاذاعة والتلفزيون للحكومة والصحافة للناس٬ هذه كانت المعادلة في الاردن٬ لكن انا اعتقد ان هذه المعادلة تغيرت ايضا فأصبحت كلها للحكومة.
– ارى فرقا كبيرا في الحقيقة بين ان تكون وسائل الاعلام محتكرة من قبل الحكومة او ان تكون محتكرة من قبل رجال اعمال٬ هو في النهاية احتكار.
د٠٥:٠٠ | مهند خليفة / ثاني مالك لقطاع الاعلام في الاردن:
– نحن غير محتكرين للإعلام٬ ١٠٠٪ غير محتكرين للإعلام.
د٠٥:٠٤ | تعليق:
– التزاحم في السوق الاعلامي٬ خاصة مع السماح بترخيص اذاعات خاصة وتلفزيونات في الأردن عام ٢٠٠٢ خلق تزاحما في السوق الاعلاني الذي ما عاد يكفي الجميع.
د٠٥:٢٣ | مهند خليفة / ثاني مالك لقطاع الاعلام في الاردن:
– نحن مهتمين اساسا بالإعلام ونريد ايصال رسالة، لكن هذا لا يتناقض مع اننا نريد ان يكون هنالك بعد اقتصادي.
– حاليا٬ في المدة الاخيرة٬ السنوات الثلاث او الاربع الاخيرة لا شك ان الاعلام اقتصاديا اصبح غير مجدي ماليا.
د٠٥:٤٢ | أمجد القاضي / مدير هيئة الاعلام:
– الحكومة لا تحصر الملكية بأشخاص معينين٬ ودليل ذلك انه لدينا تنوع.
– هذه الملكية اما اجنبية او عربية او محلية٬ وفيما يتعلق بالمحلية٬ كل شخص تقدم ومؤهل من خلال شركة كوننا نتعامل مع اشخاص اعتباريين٬ اعتقد انه حصل على اذاعة او حصل على فضائية حسب المعايير المطلوب.
– لا يوجد عندنا نية ان تكون الاذاعات او الفضائيات بيد اشخاص معينين.
د٠٦:٢١ | جمانة غنيمات / رئيس تحرير الغد:
– ان الاعلان المخصص للإعلان المكتوب سواء الكتروني او مطبوع ٩٠٪ الى ٩٥٪ يذهب الى الورقي٬ ٥٪ الى ١٠٪ يذهب الى المواقع الالكترونية.
د٠٦:٣٣ | مهند خليفة / ثاني مالك لقطاع الاعلام في الاردن:
– سوق الاعلانات التي هي الدخل الاساسي للإذاعات وهو تدنى في آخر ٥ سنوات بدرجة كبيرة٬ لكن نأمل في المستقبل القريب ان تعود الامور الى وضع أفضل مما هو عليه اليوم.
د٠٦:٤٧ | ضيغم خريسات / ناشر موقع الحياة الاخباري:
– الاعلان التجاري الاردني زاد الصحف الورقية أكثر من قبل٬ نتكلم بأمانه٬ بالعكس ازدات حصة الصحف اكثر من قبل٬ لكن اين الصحف؟ هنا المشكلة٬ الاعلام الالكتروني اخذ من ٥٪ الى ١٠٪ من حجم الاعلانات٬ لكن لا يجب ان نتناسى ان هناك اذاعات وصحف مرئية كم اخذت؟ كم اذاعة بالأردن؟
د٠٧:١٢ | محمد عليان/ ناشر صحيفة الغد:
– انا اعتقد ان القطاع الاعلاني نفسه تراجع٬ يعني ان الحجم قل خلال ثلاث سنوات٬ كانت تشكل تقريبا ٦٠٪ من الصرف الاعلاني٬ اليوم انا اعتقد انها لا تشكل أكثر من ٣٠٪ لصالح الاذاعات ولصالح الاعلان الخارجي.
– ليست المواقع الالكترونية التي اخذت النسبة الكبيرة.
د٠٧:٤٣ | تعليق:
– ولان السوق الاعلاني اضحى لا يكفي الجميع٬ فان الصحف الورقية كانت الضحية الاولى. ووقعت في ازمة عمقها٬ انتشار مواقع الاعلام الالكتروني.
د٠٧:٥٧ | اسامة الرنتيسي / اخر رئيس تحرير للعرب اليوم:
– العرب اليوم تأسست منذ عشرين عاما٬ لكن في الفترة الاخيرة٬ آخر ايام العرب اليوم أصبح فيها كادر كبير جدا٬ أكبر من امكانيات الجريدة ومن طاقة الجريدة.
– اضطر الناشر في اخر سنتين ان يفكر في اعادة الهيكلة للصحيفة٬ لم تنجح اعادة الهيكلة بالطرق القانونية٬ لان الانظمة الاردنية ووزارة العمل٬ معقدة في هذا الجانب.
– اضطر الناشر الى ايقاف الجريدة لمدة حوالي الشهرين٬ واعادة هيكلة اجبارية٬ اضطر الى فصل الموظفين من الجريدة٬ واعاد الجريدة بكادر لا يتجاوز ٢٥ شخص٬ ومع ذلك بقيت الاوضاع المالية صعبة.
د٠٨:٤٨ | جمانة غنيمات / رئيس تحرير الغد:
– هناك خصوصية للصحافة في الاردن٬ اولا صغر حجم السوق٬ وثانيا ادارة هذه الصحف والكادر الوظيفي فيها.
– كل هذه الظروف ادت الى تردي وضع الصحف بشكل عام.
د٠٩:١٠ | طارق المومني/ رئيس تحرير الرأي ونقيب الصحفيين:
– انا اعتقد ان سبب التراجع كان لأكثر من سبب٬ هو موضوع الادارات التي تعاقبت على هذه المؤسسات
– وايضا التدخلات الرسمية في هذه المؤسسات٬ وملئها بتعينات كثيرة لا حاجة لها ولا مبرر في هذه المؤسسات زادت عن حاجتها وبالتالي اصبحت هنالك كلفة مالية كبيرة جدا.
د٠٩:٣٣ | اسامة الرنتيسي / اخر رئيس تحرير للعرب اليوم:
– الصحافة الاردنية بشكل عام ذاهبة الى واقع مظلم.
– بعد فترة كل الصحف اما ان تلغي الورق وتقتصر فقط على الالكتروني٬ او انها تنهار انهيار كامل.
– العالم ذاهب الى صحافة حديثة٬ لم يعد للصحافة الورقية التي نراها وتنتجها المؤسسات اهمية.
– انا او انت لدينا اشتراك في الصحافة الورقية٬ بكل الصدق انا لا اطالع هذه الصحيفة٬ بل اقوم بقراءتها على “اونلاين” واجهزة الهواتف المحمولة.
– الصحافة لا يستوعبوا فكرت ان العالم تغير٬ لا يوجد الان صحافة الخبر٬ حتى الان ينشرون الخبر بعد ١٢ ساعة من نشره في الفضاء العام.
– الان هذه الصحافة انتهت.
د٠٨:٤٨ | جمانة غنيمات / رئيس تحرير الغد:
– حكما ستنتهي الصحافة الورقية٬ انما انا اعتقد ان في العالم الثالث من المبكر الحديث من هذا المصير.
– الصحيفة الورقية واشتراكها لم يعد يكفي حتى تستمر.
– يجب التفكير خارج الصندوق٬ حتى تستطيع توفير مصادر جديدة للدخل تمكنك من اكمال الطريق.
د١٠:٥٢ | طارق المومني / رئيس تحرير الرأي ونقيب الصحفيين:
– إذا أحسنا ادارة هذه المؤسسات واستغلالها وتوجيهها والعمل على قواعد مهنية صحيحة٬ انا اعتقد ان هنالك فرصة حقيقية لاستمراريتها.
د١١:٠٥ | أمجد القاضي / مدير هيئة الاعلام:
– لدينا بالأردن تراجع ملحوظ٬ في الحقيقة هو غير معلن عنه بالشكل الصحيح٬ لكن نحن كهيئة نلاحظ ان لدينا تراجع في عدد النسخ المطبوعة وعدد النسخ المباعة.
– اعتقد ان ذلك بسبب عوامل لها علاقة بالتعيين والوساطة التي كانت تحصل٬ والمحسوبيات وعدم ايجاد مشاريع بديلة بحيث تخفف العب عن الصحيفة٬ وكان الاعتماد فقط على الاعلان وعلى المبيعات.
د١١:٣٢ | باسم سكجها / كاتب صحفي.
– كان هنالك عملية منظمة من قبل الجهات الحكومية من اجل بتر دور الصحافة والاعلام٬ وخصوصا الصحافة بان تم اغراقها بغير الصحفيين من خلال التعينات بالواسطة.
د١١:٥٥ | تعليق:
– كانت التدخلات الحكومية سببا رئيسا في ازمة الصحف الورقية حسبما رأى رؤساء تحرير أكبر الصحف اليومية في الاردن٬ ولم يكن الاعلام الالكتروني بأحسن حال من الصحف.
د١٢:١٢ | ضيغم خريسات / ناشر موقع الحياة الاخباري:
– هم لم يقرأو قانون المطبوعات والنشر؟ هناك تناقض مع قانون المطبوعات والنشر! هذه المادة جاءت صيد٬ بمعنى انها سنارة والصحفي هو السمكة.
– اي شخص يمكن سجنه على قانون الجرائم الالكترونية٬ وهذا مخالف للدستور٬ ومخالف لتوجهات الملك٬ ومخالف لكل الاعراف والتقاليد الصحفية بالأردن، التي تعودنا عليها أكثر من ٢٥ سنة.
د١٢:٣٩ | باسم سكجها / كاتب صحفي:
– من يقول انه لا يتعرض لضغوطات يعتبر غير صادق٬ لكن ضغط بشكل مباشر على بان اكتب كذا او لا اكتب كذا٬ لم يحدث معي في حياتي، لأنني دائما كنت احاول الحفاظ على استقلاليتي في الكتابة.
– منعت لي مقالات.. كثيرة.. مزقت لي صحف.. كثيرة.. حرقت لي صحف كثيرة.
د١٣:١٠ | لينا عجيلات / ناشر موقع حبر:
– شرط الترخيص يعني أنك يجب ان تطلب اذن حتى تقوم بالنشر٬ فنحن فلسفيا، ومبدئيا ومن قناعاتنا وايماننا بحرية التعبير والصحافة ضد مبدأ الترخيص.
– ولكن لسنا ضد مبدأ التسجيل والمهنية والمحاسبة والمصداقية.
د١٣:٣١ | ضيغم خريسات / ناشر موقع الحياة الاخباري:
– الحكومات هي التي ارادت تراجع حريات الاعلام٬ وهي التي ارادت تراجع حريات الصحفيين٬ وهي التي تكمم الافواه ولا تريد أحد ان يتكلم، وإذا تكلمت بالصحيح تذهب سريعا الى المحكمة٬ وانا اتكلم شخصيا عن تجربة.
د١٣:٤٦ | لينا عجيلات / ناشر موقع حبر:
– رأينا نحن في نهاية ٢٠١٢ من اعتقالات لنشطاء الحراك٬ وتوجيه تهم لهم بتقويض نظام الحكم واطالة اللسان وما الى
ذلك، كل هذا حدث في نفس الفترة التي مررت فيها تعديلات قانون المطبوعات والنشر.
د١٤:٠٠ | طارق المومني/ رئيس تحرير الرأي ونقيب الصحفيين:
– المادة ١١ فعلت رسميا وطبقت وهي بطريقة اخرى عودة الى مسألة التوقيف في قضايا النشر.
– صحيح انها تطبق على ما ينشر على وسائل الاعلام الالكتروني وتتناقض مع المادة ٤٢ من قانون المطبوعات والنشر التي لها علاقة في عدم جواز التوقيف، وهو مبدأ ثبت اساسا في قانون المطبوعات والنشر انه لا يجوز التوقيف في قضايا النشر.
د١٤:٢٨ | لينا عجيلات / ناشر موقع حبر:
– نحن لسنا بألف خير ونعمة، وهنالك تضييق ممنهج على الحريات.
د١٤:٣٣ | محمد قطيشات / محامي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– خلق قانون جديد مراد منه ضبط عمل المواقع الاخبارية الالكترونية فلم يكن امامها سوى اباحة الحبس واباحة التوقيف من جديد.
د١٤:٥١ | أمجد القاضي / مدير هيئة الاعلام:
– أصبح هنالك باستطاعة اي شخص يستخدم هذه المواقع كوسيلة لتصفية حسابات والابتزاز والمهاجمة بدون دليل وبدون وثائق وحتى نشر مواد لا اساسا لها من الصحة.
– الصحفي لا يتم ايقافه٬ التوقيف يتم على الامور التي لا علاقة لها بالقضايا الصحفية، ولا علاقة لها بالفنون الصحفية التي اعتدنا عليها، وهي تأتي عادة من خلال تعليقات ومن خلال مواد ليست صحفية ولا يوجد فيها مصدر معلوم وتدخل بالأشخاص بشكل مباشر.
د١٥:٢٠ | تعليق:
– رغم عدم التفاؤل بتحسن مستوى الحريات الصحفية في الاردن الا ان المملكة استطاعت التقدم ٨ دراجات على الحريات العالمي “فريدم هاوس” لكنها تراجعت على مؤشر نقابة الصحفيين الأردنيين نقطتين.
د١٥:٤٥ | يحيى شقير / صحفي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– لا يجب على التنظيم ان يخلع الحق من اساسه٬ فكثير من القوانين الاردنية التي لها علاقة بالصحافة والاعلام وحرية التعبير تمس جوهر الحق الموجود في المادة ١٥ في الدستور الاردني٬ لكن صاحب الولاية في القول بان هذه المادة تخالف الدستور بعد انشاء المحكمة الدستورية هي المحكمة الدستورية.
– صحيح ان هنالك الكثير من التهديدات التي تهدد الاردن في الخارج لكن هذه التهديدات لا يجب ان تردعنا عن الرؤيا والمسيرة للأمام.
– مع ذلك الحكومة الاردنية اقرت تشريعات استغلت فيها الفرصة مثل قانون منع الارهاب.
– لكن اخر تعديل اجري عليه في عام ٢٠١٤، بصراحة وللوهلة الاولى يتبين ان المادة ٣ منه تخالف الدستور الاردني في المواد ١٢٨ والمادة ١٥.
د١٦:٥٢ | نضال منصور / الرئيس التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين.
– التشريع في الاردن لا يستخدم لغايات التنظيم٬ التشريع يستخدم لغايات التقييد، وفلسفة المشرع لا تنطلق من الاباحة وانما تنطلق من التقييد٬ لذلك لدينا مشكلة في التشريعات.
– على سبيل المثال: قانون المطبوعات والنشر كم مرة عدل منذ ١٩٩٣ حتى الان؟
– كيف يستقر التشريع يتغير خلال سنة أكثر من ١٠مرات.
د١٤:٣٣ | محمد قطيشات / محامي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– هنالك معلومة مغلوطة ان هناك تعدد واسع للتشريعات الاعلامية التي تنطبق على الصحفيين.
– وهناك معلومة مغلوطة ايضا ان هناك ٢٠ قانون يخضع لها الصحفي.
– ان هذا التشريع تحديدا٬ الخاص بقطاع الاعلام يوضع على ما هو متغير وهو الحكومات وليس على ما هو ثابت وهو الدولة، الدولة ثابت والحكومة متغير.
– ومن المنطق القانوني ان القاعدة القانونية هي قاعدة قانونية هي قاعدة عامة، مجردة ومستقرة.
– نتيجة عدم هذا الاستقرار٬ وعدم هذا لثبات كونها كونها توضع على ما هو متغير ادى ذلك الى وقوع العديد من الانتهاكات بحقوق الصحفيين.
– كثير من الصحفيين يتم توقيفهم على نصوص قانونية مطاطية٬ على نصوص قانونية لم يذهب فيها المشرع الاردني على اعتبار تلك الافعال جرائم٬ ولكن تم توقيف الصحفيين عليها.
د١٨:٣٢ | يحيى شقير / صحفي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– الحكومة الاردنية بالتعاون مع السلطة التشريعية بقسميها مجلس النواب والاعيان بإقرار تعديلات على قانون منع الارهاب والتعديلات التي ادخلت على قانون الجرائم الاردنية٬ تعدت الهدف المشروع بالتنظيم الى الفتك بالحريات الصحفية في الاردن.
د١٨:٥٥ | نضال منصور / الرئيس التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين.
– لدينا قضية في منتهى الخطورة٬ انه حين تكتب مادة صحفية في جريدتك لا تحال بموجبها الى المادة ١١ بقانون الجرائم الالكترونية٬ نفس المادة تنشر على موقع الجريدة الالكتروني تحال بموجبها على قانون الجرائم الالكترونية.
– وذلك يعني قسم الصحفي الى نصفين٬ هنالك مشكلة!
د١٩:٢٠ | يحيى شقير / صحفي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– صدور اول قانون مطبوعات في العهد الديمقراطي رقم ١٠ لسنت ١٩٩٣ ثاني أفضل قانون مطبوعات بعد اول قانون مطبوعات الذي صدر في الخمسينات٬ ولكن لم يستمر هذا القانون للأسف٬ كونه كان منظم ويضمن التوازن بين حق الدولة وحقوق الصحفيين٬ ولكنه لم يستمر الا الى عام ١٩٩٧.
– سنة ١٩٩٧ لشهر شباط ١٩٩٨ انا اعتبرها اسوأ فترة في الاردن من ناحية الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير منذ انشاء المملكة عام ١٩٢١ حتى هذه اللحظة.
د٢٠:٠٨ | محمد قطيشات / محامي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– استحدثت جرائم اخرى كان مبررها ان الاعلام تطور وان التكنولوجيا تطورت ولا بد من مواكبة التكنولوجيا.
– للأسف كان هذا المبرر مبرر واهي، ولكن كل التطورات التي استحدثت على القوانين المتعلقة بالأعلام كان من شأنها تضييق حرية الاعلام للأسف.
– زادت العقوبات، والغرامات اصبحت باهظة، وابيح التوقيف٬ وأصبح هنالك عقوبة بالسجن.
د٢٠:٤١ | نضال منصور / الرئيس التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين.
– حتى الان من يجرؤ ان يكسر الخطوط الحمراء او يتجاوز السقوف.
– ٩٣٪ من الصحفيين يراقبون أنفسهم طوعا٬ حتى لا يقعوا بالملاحقة القانونية او حتى لا يتعرضوا المساءلة من مؤسساتهم الاعلامية او حتى لا يتلقوا اتصالات.
د٢١:٠٤ | محمد قطيشات / محامي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– عدم وجود سياسة واضحة للدولة الاردنية اتجاه الاعلام٬ هذه السياسة ليست ثابتة٬ بالتالي نرى هذا التخبط التشريعي الذي حدث في السنوات العشر الاخيرة٬ الذي اوجد نصوص قانونية متناثرة ما بين التشريعات٬ يخضع لها الصحفيين والاعلاميين قد تؤدي بهم الى المسائلة القانونية٬ وتؤدي بهم في بعض الحالات الى السجن.
د٢١:٣٧ | أمجد القاضي / مدير هيئة الاعلام:
– مسألة التشتت اولا غير واردة٬ لان كثير من الوزارات لديها خمسة قوانين، لكن لدينا في الهيئة قانونين٬ قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع٬ والان نحن نعمل على كيفية تطوير هذه القوانين.
د٢١:٥٢ | تعليق:
– يتباين ويتغير مستوى الحريات الصحفية في الاردن لكن القيد ما زال موجود.
د٢٢:٠٠ | يحيى شقير / صحفي متخصص في التشريعات الاعلامية:
– مراسلون بلا حدود، بيت الحرية، نقابة الصحفيين الاردنيين٬ هذه الثلاث تقيم الحرية في الاردن انها حرة نسبيا او غير حرة.
د٢٢:١٦ | د. عصام الموسى / أكاديمي ومؤرخ اعلامي:
– ارى انه عندنا سقف عالي من الحرية لكن الصحفي لأنه لا يقوم بعمله بالشكل الصحيح يعلق مشاكله على القوانين.
د٢٢:٢٩ | جمانة غنيمات / رئيس تحرير الغد:
– مستوى الحريات الصحفية في الاردن غير مرضي.
د٢٢:٣٣ | أمجد القاضي / مدير هيئة الاعلام:
– المعايير الثقيلة التي تتمثل بالخطف والقتل لم تسجل اي حالة بالأردن.
د٢٢:٣٨ | طارق المومني/ رئيس تحرير الرأي ونقيب الصحفيين:
– في هامش حرية؟ موجود. لا ننكر ذلك، ولكن هل نحن نطمح الى الافضل؟ لكن على قاعدة الحرية والمسؤولية.
د٢٢:٤٧ | ضيغم خريسات / ناشر موقع الحياة الاخباري:
– نحن اليوم على منعطف طرق٬ اما ان نكون اعلام أردني حر وصادق، واما الاعلام الاردني في طريقه الى الاعدام.
د٢٢:٥٨ | د. نبيل الشريف / وزير اعلام سابق:
– جلالة الملك اول من قال ان السماء هي سقف حرية الصحافة٬ لكن اعتقد ان الحكومات المتعاقبة قصرت في الارتقاء الى هذه الرؤيا الملكية.
د٢٣:١٢ |الملك عبد الله / خطاب العرش السامي:
– اما حرية الصحافة والاعلام فأننا نؤكد من هنا من بيت الديمقراطية التزامنا بصونها وحمايتها لتكون عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على اسس مهنية وموضوعية وبروح الحرية المسؤولة على ان تكون اردنية الانتماء وطنية الاهداف والرسالة.
الانفوجرافيك
٠٥:٠٤ | الوقت
– تمتلك الحكومة ما نسبته ٦٣،٧٪ من قطاع الاعلام في الاردن موزعة على ٣٥ وسيلة اعلامية.
– يمتلك القطاع الخاص ٤٣ وسيلة اعلامية اي ما نسبته ٦٣،٣ من قطاع الاعلام في المملكة الاردنية.
٠٥:٤١ | الوقت
– قنوات تلفزة حكومية: ٥ قنوات تشكل ٢٥٪
– قنوات تلفزة خاصة: ١٥ قناة تشكل ٧٥٪
– اذاعات حكومية: ١٧ اذاعة تشكل ٤١٪
– اذاعات خاصة: ٢٤ اذاعة تشكل ٥٩٪
– صحف حكومية: ٣ صحف تشكل ٤٣٪
– صحف خاصة: ٤ صحف شكل ٥٧٪
٠٦:١١ | الوقت
توزيع ملكية قنوات التلفزة في الاردن حسب الجنسيات المالكة
– ١٨ قناة اردنية وتشكل ٢٩٪ من المجموع
– ١٣ قناة سعودية
– ٩ قنوات عراقية
– قناتان عمانيتان
– قناتان جزائريتان
– واحدة كويتية
– واحدة يمنية
١٢:١٣ | الوقت
– نص المادة ١١ من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥
– يعاقب كل من قام قصدا بإرسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وغرامة تتراوح بين ١٠٠ الى ٢٠٠٠ دينار أردني.
انتهى.