مع قدوم السلطة الوطنية عام الف وتسعمئة وأربعة وتسعين 1994م نشطت حركة الصحافة وتنوع الإعلام الفلسطيني، ما بين رسمي وخاص، وسارعت السلطة إلى وضع قوانين تنظم حركة الصحافة ومنح الرخص للمؤسسات الإعلامية،
واليوم تشهد الساحة الفلسطينية أعداد كبيرة من وسائل الإعلام، أبرزها: صحيفة الحياة الجديدة التي تأسست عام 1994 على يد نبيل عمرو وتعود ملكيتها حاليا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتعتبر الصحيفة الرسمية في فلسطين،
صحيفة الأيام انطلقت عام 1995 وتصدر عن مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع،
صحيفة القدس وهي من أقدم الصحف الفلسطينية التي ما زالت تصدر حتى اليوم أسسها محمود أبو زلف في مدينة القدس عام ١٩٥١ ويرأس تحريرها اليوم وليد أبو زلف ،
وعلى صعيد وسائل الإعلام المسموعة التي يبلغ عددها ٦٨ إذاعة محلية فهناك شبكة أجيال الإذاعية التي تتبع لشركة البكري للبث الاذاعي، وتضم ثلاث إذاعات تبث عبر ٢٢ موجة، أولها كانت إذاعة أجيال التي انطلقت في البث عام ١٩٩٩،
إذاعة راية التي تبث عبر شبكة راية للإعلام والنشر، انطلقت عام ٢٠٠٦، وتعتبر من الإذاعات الخاصة في فلسطين،
أما فيما يخص الاعلام المرئي فيتمثل في ٢٨ قناة ما بين محلية وفضائية، منها تلفزيون فلسطين الذي يعتبر القناة الرسمية للسلطة الفلسطينية، وقد تأسس عام ١٩٩٤، ويتبع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون،
فضائية الأقصى التي تأسست عام ٢٠٠٦ وتبث من قطاع غزة، أما الفضائيات التي تبث من خارج فلسطين منها قناة القدس الفضائية التي بدأت في البث عام ٢٠٠٨ من بيروت وتأسست على يد مجموعة من الفلسطينيين المغتربين، فضائية فلسطين اليوم التي تبث من لندن وتأسست عام ٢٠١٣ وتعود ملكيتها لرجال أعمال فلسطينيين وعرب.
الإعلام الفلسطيني في شكله، هو اعلام حر ويطمح أن يكون حر، لكنه مكبل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وحاولت الفضائيات الفلسطينية في المرحلة الحالية أن تفرض نهجا اعلاميا حرا، ونجحت في تمرير الرواية
الفلسطينية، القصة الفلسطينية، من زوايا الألم والمعاناة والعذاب والقسوة، سواء بالاعتقال، سواء في هدم المنازل، سواء في الاستيلاء على الأراضي، سواء عبر عمليات الإذلال التي تتم على حواجز الاحتلال، وغيره.
حتى هذه اللحظة هنالك قانون واحد يحكم تطور الإعلام في الأراضي الفلسطينية، هو قانون المطبوعات والنشر، ولدينا أربعة مسودات لقوانين لم تصل إلى حد المصادقة حتى هذه اللحظة، هي قانون نقابة الصحفيين، وقانون المرئي والمسموع، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون اخر رابع، هذه القوانين لم يتم إنضاجها والوصول بها إلى حيز الاعتماد، وهذا يشكل عوائق لتطور الاعلام الفلسطيني الذي يحتاج بشكل دائم إلى مرجعية قانونية تحكم تطوره،
نواجه مشاكل واشكاليات كثيرة بين الصحفيين والمؤسسات في جرائم قدح وذم وتشهير، ونحتكم فيها إلى قانون العقوبات، الاحتكام إلى قانون العقوبات يؤخر الاعلام الفلسطيني، ونحن بصراحة بحاجة لقانون جديد يحكم ما يسمى بجرائم النشر، ويكون لصالح الصحافة والصحفيين، لأننا حتى هذه اللحظة نعاني من غياب بند في القانون يمنع حبس الصحفيين على قضايا النشر، وهذا معمول به في دول كثيرة في العالم، ونحن في الأراضي الفلسطينية نعمل من أجل إقراره كصحفيين وأساتذة إعلام ونقابيين، ولكن حتى هذه اللحظة السلطة لم تعتمد هذه المادة في أي من القوانين التي ذكرتها، بحيث نحمي الصحفيين من بطش المؤسسات السياسية أو المالية التي قد تقوم بارتكاب المخالفات بحقهم.