يعاني الاقتصاد الفلسطيني من ضعف شديد بسبب التقيضات التي تفرضها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة من الاحتلال، وهو بدوره ما ينعكس على العمل الاعلامي، فالصحفي الذي يعمل في وسيلة إعلام محلية متوسط دخله متدن جدا مقارنة بالإعلامي الذي يعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية.
وتختلف وسائل الإعلام الفلسطينية عن بعضها البعض في تمويلها وتبعيتها، فتلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين ووكالة وفا للأنباء تعتبر وسائل إعلام رسمية تعتمد على السلطة في تمويلها ورواتب موظفيها، بينما وسائل الإعلام الخاصة لا سيما المسموعة منها تعتمد على الإعلانات ورجال الأعمال كمصدر تمويل لها ولموظفيها، ونجد أن هناك وسائل إعلام حزبية تمول من قبل الفصائل والأحزاب التابعة لها، كفضائية الأقصى وصحيفة فلسطين التي تصدر من غزة، وهما تابعتان لحركة حماس، أما تلفزيون العودة وإذاعة موطني فتتبعان لحركة فتح، وفضائية فلسطين اليوم فهي تعتبر فضائية مقربة من حركة الجهاد الاسلامي، وتتفاوت وسائل الإعلام هذه بحسب قوة ونفوذ الفصيل التابعة له.
فلسطين من أكثر الدول من الممكن في المنطقة العربية ومن الممكن في العالم، تنوعية وتعددية في وسائل الإعلام، بمعنى أنه لدينا الإعلام الحكومي، تمتلك السلطة الفلسطينية أجهزة إعلامها الخاص كتلفزيون فلسطين، إذاعة صوت فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وكذلك أيضا جريدة الحياة الجديدة،
ولكن أيضا للقطاع الخاص نصيب كبير من الإذاعات ومن التلفزيونات، مثل فضائية الفلسطينية هي قطاع خاص، مجمل الإذاعات الموجودة خارج صوت فلسطين، هي إذاعات بملكية تجارية خاصة، بعضها يربح وبعضها يتمكن بالكاد من سداد تكاليفه ورواتب العاملين فيه، وبالتالي يبقى رهينة الدعاية التجارية والسعي وراء الدعاية التجارية، من ما أضعف أيضا من أسعار الدعاية، هذه التنافسية أدت إلى هبوط سعر الإعلان التجاري في الإذاعات خصيصا،
هناك أيضا نوع من الملكية الإعلامية تعود للأحزاب، معظم الأحزاب في فلسطين تنشئ إما إذاعات أو تلفزيونات، وبعضها أنشأ فضائيات مثلا، ليس سرا أن حركة حماس تملك ما لا يقل عن خمس فضائيات، نستطيع تسمية القدس، والأقصى، وسراج القدس، وهنا القدس، والعديد من الإذاعات الأخرى، إضافة إلى صحيفة فلسطين، بقية الأحزاب أيضا ربما لأن ميزانياتها أقل لم تنشئ فضائيات، ولكن الجهاد الإسلامي مثلا أنشأ فضائية فلسطين اليوم، أما الأحزاب الأخرى فقد أنشأت إذاعات أو صحف ونشرات ودوريات ومواقع الكترونية أيضا،
فإذا الملكية هنا متعددة ما بين تجاري وخاص وهناك نوع من الملكية فلنسميها الأهلية والتي تتبع لمنظمات غير حكومية، مثلا منظمة تعمل في مجال المرأة وتنشئ مثلا إذاعة المرأة الفلسطينية، إذاعة صوت النساء، وطاقم شؤون المرأة ينتج نشرة دورية اسمها صوت النساء تنتج عن طاقم شؤون المرأة الفلسطينية، وهذه أيضا نوع من الملكيات الاعلامية.
هناك موجة كبيرة من دخول حيتان المال على وسائل الإعلام، وهذه لخصوصياتنا وفرض وجهات نظر عكس حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام، فرأس المال عمليا يتحكم في الإعلامي، حسب وجهة نظر صاحب رأس المال أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية أو وسيلة الإعلام التي يعمل بها، هذا يحد من حرية الإعلام لأن الملكية تتحكم برأس المال وفي الصحفي، وهذا بطبيعة الحال يحد من عملية الابداع والابتكار لدى الصحفيين، والتطور والتطوير، لدرجة أن الصحفي يصبح الة منفذة وليس مبدعا وصاحب رأي ومنهج وفكر،
لقد كنا في السابق أصحاب رأي وننفي هويتنا الذاتية ونوقع بأسماء مؤسساتنا على حساب أسمائنا الشخصية، أذكر أننا كنا نوقع باسم المحلل السياسي لوكالة الأنباء الفلسطينية، أذكر بأننا كنا نوقع باسم محرر شؤون الوطن المحتل، محرر الشؤون الثقافية، وهكذا، دون ذكر الأسماء، وهو نوع من الابداع والتفاني والذوبان في الصالح العام، أما اليوم فتجد هناك عديد من الزملاء يبرزون بدون إبداع حقيقة، دون إبداع، لماذا، لأن التوجه العام سواء التوجه السياسي تخدم وجهة نظر صاحب المحطة سواء كان سياسي أو رأسمالي، أو تخدم صاحب مؤسسة إعلامية سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وهذا يؤثر على حرية الإعلام، وعلى تطوير الإعلام نحو أفقه المعمول لأجله.